مقدمه صحت، مقدمه‌اى است كه در صحت و درستى ذى المقدمه مؤثر است. مثال: ماده ٧٧٢ قانون مدنى مى‌گويد: «مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسى كه بين طرفين معيّن مى‌گردد داده شود، ولى استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.» پس به قبض دادن مال مرهون شرط صحت رهن است. و يا طبق ماده ٥٤٧ قانون مدنى: وجه نقد بودن سرمايه در عقد مضاربه از شرايط صحت عقد مضاربه است. عده‌اى از علماء مقدمه صحت را به مقدمه وجود برگردانده‌اند. [٢]

٤٥٠. مقدمه عادى‌

مقدمه خارجيه به مقدمه شرعيه، عقليه و عاديه تقسيم مى‌شود. مقدمه عاديه مقدمه‌اى است كه عادتا با انتفاء او انتفاء ذى المقدمه لازم بيايد، و اين وابستگى بين مقدمه و ذى المقدمه از امور عرفى و عادى است كه مردم اعتبار كرده‌اند. مثال: مردم براى ديدار از بزرگان كت مى‌پوشند، يا براى رفتن به خانه كسى از درب وارد مى‌شوند نه از راه پشت بام. اين مقدمه از مبحث مقدمه واجب خارج است. [٣] به مبحث «مقدمه واجب» رجوع شود.

٤٥١. مقدمه عدم مانع‌ [٤]

نبودن مانع را از مقدمات شمرده‌اند. چون بعضى از مقدمات وجودشان موجب عدم ذى المقدمه مى‌گردد، لذا از آن تعبير به «عدم مانع» كرده‌اند. مثلا ازدواج با خواهرى مانع از ازدواج با خواهر ديگر مى‌گردد. يعنى جمع بين دو خواهر ممنوع است.

٤٥٢. مقدمه عقليه‌

مقدمه خارجيه به سه قسم شرعى، عقلى و عادى تقسيم مى‌شود. مقدمه عقليه مقدمه‌اى است كه عقل توقف ذى المقدمه برآن را درك كرده، و حكم مى‌كند محال است كه ذى المقدمه بدون آن مقدمه تحقّق پيدا كند. مثل طى طريق نسبت به شهر يا كشور ديگر، كه بدون طى طريق محال است انسان بتواند به كشور ديگر برود. و يا رفتن به طبقه بيستم يك مجتمع بدون عبور و استفاده از پله‌ها، نردبان، آسانسور، جرثقيل و ... محال است. [٥]

[١] . كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٣؛ نهاية الاصول، ص ١٥٧؛ اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٧١.

[٢] . كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٤؛ نهاية الاصول، ص ١٥٨.

[٣] . كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٣.

[٤] . نهاية الاصول، ص ١٥٩.

[٥] . كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٣؛ نهاية الاصول، ص ١٥٧.